و إجراء (1) أحدهما مجرى الآخر؛ وقد سؤيت بين الفرع والأصل (2) في ما التزمت (3)

فما يلزمني شيء اخر".

والجواب أنا لا نسلم، بل القصد إتبات الحكم بالعلة التي اذعى أنها علة؛ وقد

وجدت العلة من غير حكم، فبطل ما فالوه.

وجواب آخر أنه (4) إن كان حكم علتك التسوية بين الأصل والفرع كنت محتاجا

إلى أصل اخر لأن ذلك كقه صار حكما (5)؛ وهذا أفسد من الأول.

وأما الدليل على فساد قول القائل الآخر [ف] عن نقول: لا فرق بين الحكم

المصرج به وبين ما لم يصرج به لأن قوله: " فأشبه " معناه في الحكم الذي وقع (6) السؤال

عنه، وإنما استغنى بالفرق القاثبم بينهما عن التصريح بالذكر؛ ولهذا لوذكر ذلك لغير من

سأله عن ذلك الحكم لم نسلم (7) له وكان مجملا؛ وإذا يبت ما ذكرناه فالحكم

المصرج به لا يدفع النقض فيه بالتسوية؛ فكذلك إذا كان بلفظ التشبيه (8) مثله.

ويدل عليه أنك إذا قلت: "معتدة باتن فأشبهت المتوفى عنها" وكان قصدك

التشبيه بالمتوفى صار ذلك جميعه حكم العلة، فاحتجت إلى أصل تقيس عليه وإلا

فستبقى (9) العلة بلا أصل؛ وهذا أفسد من الأول (10).

1033 - احتج بأن قال: "النقض وجود العلة ولا حكم، وذلك لم يوجد لأن