مطلقة ". فيقول الحنفي: "داذا كانت متوفى (4) عنها أيضاً لم يلزمها الإحداد". فنقول:

ويبطل بذلك أيضا فلا يكون ذلك دفعا للنقض.

ومثال ذلك في العقليات أن يقدح رجل في رجل بالفسق فيقول له آخر: "هذا

غير صحيح لأن أباه أيضا كان بهذه الصفة "؛ فلا يكون ذلك رفعا (5) لقدحه.

ويدل عليه أن ما يفسد (6) العلّة، إذا لم يساو الأصل فيه الفرع، أفسدها

كالممانعة (7) وعدم التاثير؛ هذه طريقة ذكرها الإمام [الشيرازي]- رحمه الله! -.

1031 - احتج المخالف بان قال: "وجود العلة، ولا حكم، ليس بمفسد عندنا

للعلة إلا في القدر الذي التزمنا الاحتراز منه (')؛ وما وراء ذلك يبقى على حكم الأجمل

[217 ظ] في جواز (2) التخصيص بمعنى لا تتضمنه العلة.

والجواب أنا قد دللنا على فساد هذا الأصل؛ فإن سلمتم دالأ نقلنا هذا (3)

الكلام إليه.

وجواب اخر [أنه] دان كان مذهبكم ما نقول إلا أنكم دخلتم معنا في اعتبار

الطرد والتزمتم (4) الفساد بالنقص (5)؛ ولهذا تحترزون في عللكم باوصاف تدفع

النقض كما نحترز؛ ولهذا قلت في هذه العلة: معتدة باثن نحترز (6) به عن الرجعة.

1032 - احتجّ أبضا بأن قال: "قصد المعفل التسوتة بين الفرع والأصل