تتضمنه العلة؛ فأما (1) التسوتة بين الأصل والفرع فليسلىصت] بطريق لدفع النقض بل

هو تأكيد له وتقوتة بإضافة نقض اخر إليه.

وقال أصحاب أبي حنيفة -رحمه الله (2)!: "يجوز دقع النقض [217 و]

بالتسوتة بين الفرع والأصل سواء كان حكم العلة مصرحا به أوغير مصرح به".

ومن أصحابنا من قال: "إن كان حكم العلة مصرحا به لا يجوز وان كان غير

مصرح به مثل أن يقول: "فأشبه" جاز.

ومثال ذلك أن يعفل الحنفي البائن أنه يجب عليها الإحداد؛ وعندنا لا يجب في

أحد القولين؛ فيقول: "معتدة بائن فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها". فيقول

الشافعي: "هذا باطل بالذمية فإنها معتدة بائن ولا يلزمها الإحداد". فيقول: "لا

يلزمني هذا النقض لأني أسؤى بين الأصل والفرع في الذمئة فأقول: "لا يلزمها

الإحداد سواء كانت بائنا بالطلاق أو كانت متوفى عنها زوجها". والقائل الآخر من

أصحابنا يقول: "إن قال: معتدة بائن فأشبه! صت] المتوفى عنها زوجها". كان ذلك

رفعا (")؛ وان قال: "معتدة بائن قلزمها الإحداد كالمتوفى عنها" لم يكن ذلك

رفعا (") ". والجميع غلط.

1030 - والدليل على صحة مذهبنا أن نقول: النقض وجودا لعفة ولا حكم؛ وقد

وجد ذلك من غير إنكار؛ ومساواة الفرع الأصل (1 (في ذلك لا تمنع (2 (أن يكون ذلك

موجودا؛ فوجب أن يكون نقضا صحيحا. ويدل عليه أن التسوتة بين الأصل والفرع

في ذلك تأكيد له وزيادة نقض آخر لأنا نقول: "يبطل بالمعتدة الذمية* (إذا كانت