يؤخره، كبيان العبادة (1) فإنه لا يحتاج إلى ذكره حال وجوب العبادة بل يجوز أن يتأخر

من حال الإيجاب كذلك في مسالتنا مثله ".

والجواب أن بيان وقت العبادة إنما يراد لإسقاط الحكم الذي تناوله اللفظ

المطلق، فلا حاجة إلى بيانه حال الإيجاب؛ وليس كذلك الوصف المضموم إلى

الوصف لأن كل واحد منهما شرط في (يجاب الحكم، فلا يجوز أن يتأخر عنه.

1028 - احتجّ أيضا بأن قال: " إذا جاز وجود الحكم من غير علة جاز وجود

العلة من غير حكم. ألا ترى أن العلل العقلية لفا لم يجز فيها وجود العلة من غير

حكم لم يجز وجود الحكم بغير العلة؟ ".

والجواب أن وجود الحكم من غير (*) هذه العلة لا يمنع أن يكون ما ذكره علة في

الموضع الذي جعله (*) (1) علة ووجود العلة من غير حكم يمنع! ان] أن يكون ما

ذكرناه (2) عفة الحكم حتى يضيف ليه وصفا اخر.

وجواب آخر أن وجود الحكم من غير العلة يدل على أن للحكم (3) علة أخرى؛

وثبوت العلة لا يمنع ثبوت علة أخرى؛ ولأن (8) العلة تخلف العلة (5) في (ثبات

الحكم؛ فاما وجود العلّة من غير حكم فيدل على أن ما ذكره بعض العلة؛ وبعض

العلّة (6) لا يخلف جميعها قي إثبات الحكم، فافترقا.

فصل [في دفع النقض المفسد للعلة]

1029 - إذا ثبت ما ذكرناه من افساد العلة بالنقض فالنقض لا يدفع إلا بلفظ