ومتى وجدناها مع عدم الحكم علمنا أنها نقض! للعلة؛ غير أن إطلاقها يجوز لأن

صاحب الشرع قد قامت الدلالة أعلى] أنه لا يدخل التناقض (1 (في كلامه؛ فإذا أطلق

الوصف وعلق عليه الحكم علمنا أنه أراد منع ما يقتضي التخصيص؛ بخلاف مسألتنا

فإنه يجوز عليه التناقض؛ فإذا أطلق لفظا ودخله التخصيص علمنا أنه لم يستوف دلالة

الحكم ".

ومن أصحابنا من قال: " العلة المنصوص عليها يجوز أن يدخلها التخصيص "؛

وفرفتى بينها وبين العلة المستنبطة بما ذكرناه من العموم من الجوابين.

1026 - احتجّ أيضا بأن قال: " العلّة الشرعية لا توجب الحكم بنفسها (1 (، فإنها

كانت موجودة قبل ورود الشرع ولم تكن موجبة للحكم وإنما هي أمارة على الحكم

بجعل جاعل ونصب ناصب؛ وإذا ثبت أنها صارت علة بجعل جاعل جاز أن

نجعلها (2 (علة للحكم في عين دون عين كما جاز أن نجعلها علة في زمان دون زمان ".

والجواب أن هذا هو الحجة عليكم لأنها إذا صارت أمارة بجعل جاعل وجب

تعليق الحكم عليها على الوجه الذي جعلها (3 (الجاعل أمارة على الحكم؛ ومتى

أخللت بوصف 2161 ظ] من الأوصاف لم تاًت بما جعله صاحب الشرع (5 (أمارة

على الحكم (. ((4 (، فوجب أن لا يصخ.

وجواب آخر أنه إذا كان تعفق الحكم بالعلل الشرعية بقصد قاصد، وهو صاحب

الشرع، وقد وجدناه يعم تارة (ه (ويخصق أخرى لم ناًمن أن يكون موضعالخلاف

مخصوصا من العلة، فلا يجوز تعليق الحكم على الإطلاق.

1027 - احتجّ أيضا بأن قال: "إذا جاز أن يصل بالمعنى ما يمنع النقض جاز أن