تخصيصه إما في خبر آخر أو في اية من الكتاب أو في (7) القياس؛ فإذا جمعنا بين

الخاصق والعام وبنينا أحدهما ع! لى الآخر فقد ظفرنا (8) بدلالة الشرع وتعلقنا بظاهره؛

ولأن المتفرق من كلام صاحب الشرع مجموع في حال الاستعمال كالكلمة الواحدة؛

وليس! كذلك المجتهد إذا أطلق العلة فإنه يدعي أن ثبوت هذا الحكم بهذه العلة

وأن (9) هذا جميع العلة؛ فإذا وجدنا ما يناقضها (10) فقد [216 و] أخل بما يقف ثبوت

الحكم عليه؛ ولعل الوصف المتروك يمنع دخول الفرع في ما أطلق من العلة.

ومثال ذلك: أن قوله (11): "أقتلوا المشركين إلَّا من بذل الجزية " بدليل قوله

- تعالى (12)! " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " (13) ليجمع بين الخاصق

والعائم ويجعلهما (14) كالمنطوق بهما في حالة واحدة؛ وهكذا حكم سائر العمومات

التي دخلها التخصيص؛ فنظيره من ( I) مسألتنا أن يذكر المجتهد العلة بجميع

أوصافها.

ومثال مسألتنا من العموم أن يذكر صاحب الشرع (16) لفظا ما يفتقر إلى البيان

والوقت وقت الحاجة ولا يبين، فافترقا.

1025 - احتجّ أيضا بأن قال: "علة شرعية فجاز تخصيصها كالعلة الصنصوص

عليها".

والجواب أن من أصحابنا من قال: "لا يجوز تخصيص العلة المنصوص عليها؛