في ذلك الفرع اعتبارا بالأصل الآخر، فيتكافأ الدليلان.

ومثال ذلك أن يقول الحنفي في اعتبار النية في الوضوء: " طهارة فلم تفتقر إلى

النية (12) كإزالة النجاسة " فيقال له (13): "هذا يبطل بالتيمم "؛ فيقول: "ذلك

مخصوص " فيقول له الخصم: "أعارضك وأقول (14): "طهارة فاعتبر فيها النية

كالتيفم "؟ فإذا قيل: إنه (15) يبطل بإزالة النجاسة " يقول: " ذلك مخصوص فقد تساوى

الدليلان وتكافا (16)، وتكافؤ الأدلة لا يجوز".

1024 - احتج المخالف بأن قال: "إمارة شرعية، فلا يكون (1) (*) إفسادا

كالعموم أو فجاز تخصيصها (*) (2) قياسا على العموم ".

وأن ما يقتضيه العموم من جهة أنه (3) قول صاحب الشرع لا من جهة الدلالة

والاستنباط؛ فإذا خصّ في موضع بقي الباقي على ظاهره ويلزمنا قبوله لأن الدليل على

صحته كونه كلام صاحب الشرع، وبدخول التخصيص لا يزول (4) هذا المعنى؛

بخلاف مسألتنا فإن كلام العلل ليس بدليل في نفسه وإنما يصير دليلأ لوجوب (5) دلالته

على الحكم؟ فإذا دخله التخصيص فقد سقطت دلالته وعلمنا أنه لم يستوف الدلالة

على الوجه الذي علق الحكم عليها في الشرع، فافترقا.

وجواب اخر، صاحب الشرع لا يطلق اللفظ العام (6) إلا وقد دل على ما يوجب