والجواب أنها وان صارت عللا بالشرع إلا أنها لما صارت عللا وجب أن يوفر
عليها مقتضاها وتصير بمنزلة العلل العقلئة في أن وجودها في غير الحكم يوجب
فسادها. ألا ترى أن دلائل العقل غير موجبة الأحكام بنفسها لأن الحكم يجوز أن يثبت
بدليل آخر ثم لا يجوز من غير مدلول؟. ويدل عليه أنه لوجاز وجود العلة من غير حكم
لكان تعلق الحكم بالعلة في الأصل لا يوجب تعلقه بها في الفرع إلا بدليل مستأنف
يجوز (4 (ان يكون مخصوصا. واذا افتقر ذلك إلى دليل خرج عن أن يكون علة؛ وهذا
يلزم عليه ((العموم، فإنه ما من شيء تناوله العموم إلَّا ويجوز أن يكون مخصوصا.
تم ما يتناوله لا يقف على دليل مستأنف.
ويدل عليه أنه إذا ذكر عفة ثم وجدنا (6 (ما يخصها دل على أنه لم يذكر الدلالة
على الوجه الذي تعلق الحكم عليها في الشرع؛ ومتى (17 لم يذكر دليل الحكم على
الصفة التي علق الحكم عليها في الشرع لم يجب العمل بها لأنه لم يذكر دليل الحكم
فلا يثبت به المدلول.
ومثال ذلك أنه إذا قال: "مكيل فيحرم (8 (فيه التفاضل كالبز (9 (" لا يكون ذلك
علة الشرع لأن الشرع علق الحكم على الكيل (10 (والجنس بدليل أن الحنطة والشعير
مكيلان ولا يحرم التفاضل في بيع أحدهما بالآخر. ويدل عليه أن القول بموجب العلة
يؤذي [ه 21 ظ] إلى تكافؤ الأدلة وهو أن يتعفق بالعلة الواحدة حكمان متضاذان؛
وذلك أنه إذا ؤجدت العلة في أصلين يقتضي التحليل في أحدهما دون الآخر لم ينفصل
من عفق التحليل عليها في الشرع (11 (اعتبارا بأحد الأصلين مفن عفق عليها التحريم
(4) في إ: لجواز.
(5) [ب 104 ظ].
(6) في ا: وجد، فقط.
(7) في ب: ومن.
(8) في إ: فحرم.
(9) كالبر: ساقطة من ب.
(10) في إ: المكيل.
(11) في إ: الفرع.
Alf