1022 - فإن قيل: "لا يمنع أن يكون نقضا في العلل العقلئة ولا يكون نقضا

في العلل الشرعئة. ألا ترى أن وجود الحكم بغيرها نقض في العلل العقلية؟. فليس (1)

ذلك نقضا (2) في العلل الشرعية لأنه يجوز في العلل الشرعية أن يثبت الحكم بها

وبغيرها كتحريم الوطء يثبت ( r) بالحيض والإحرام (4) والصوم؛ ومثل ذلك في العلل

العقلية نقض".

والجواب إنما كان كذلك لأن في! العقليات لا يجوز أن يكون الحكم الواحد

أكثر من علة واحدة، وههنا يجوز أن يكون له علل مختلفة (5) فتخلف (حداها (6)

الأخرى. وهذا صحيح لأن العلة يجوز أن تخلف العلة فأما غير العلة فلا يجوز أن

تخلف العلة. يدل (7) على صحة هذا أن دلائل العقل يجوز (8) أن يخلف بعضها بعضا

ولكن لا يجوز أن توجد من غير مدلول وذلك [ه 21 و] كالمعجزات.

1023 - فإن قيل: "المعنى في العلل العقلية أنها تقتضي (1) الحكم بنفسها.

فلم يجز وجودها غير موجبة لحكمها، بخلاف مسألتنا فإن علل الشرع لا توجب

الحكم بنفسهاحمو! أن! ما توجبه بجعل صاحب الشرع. والذي يدل على صحة (2) ذلك أن.

علل العقل لم. تزل موجبة قبل الشرع وبعده وعلل الشرع كانت موجودة قبل ورودو

الشرع غير مقتضية للحكم؛ وإذا جاز أن توجب (3) الحكم في زمان دون زمان جاز أن

توجب (3) في محل دون محل".