"فكان يجب أن -تقول (7): "لأطه--ابن بار" فكات [ت] عطئتك إياه لهذين المعنيين؛ فإذا

أخللت بأحدهما لم مقكن مجيبا عما شئلت عنه".

ومثل مثاله في هذا في (8) الشرعيات لأنه مهما علل بحكم وكانت علته

منتقضة (9) [ف] * بد أن يكون قد أخل بشرط؛ ألا [214 ظ] ترى أنه لو كان في

مسألة النية [ل]! ال: "طهارة (10) بالماء فلم (11) تفتقر إلى النية كإزالة (12) النجاسة لم

تنتقض بشيء (13)؟ ". فبان بهذا أنه بعض العلة؛ فإذا ثبت ما ذكره فالنقض عندنا

يفسد العلة (14) ويعلم به أنها ليست بعلة.

1021 - وقال بعض المتكلمين وبعض أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة:

"يجوز تخصيص العلة المستنبطة وتخصيصها ليس بنقض لها"؛ وإذا قلنا: "ما يعنى

بالنقض (1)؟ " قالوا: " النقض هو كل ما يفسد العلة كفساد الاعتبار وفساد الوضع وعدم

التأثير". فأما هذا فلا يسفى نقضا ولا هو ففسد للعلة.

والدليل على صحة مذهبنا قوله -تعالى!: " ولو كان من عند غير الله لوجدوا

فيه اختلافا كثيرا " (2). وجه الدال! ل انه جعل وجود الاختلاف دليلا على أنه ليس من

عند الله لأنها ؤجدت مع الحكم الذي علقه عاليها ومع ضذ ذلك الحكم. ويدل عليه

أنه (3) علة مستنبطة فكان تخصيصها نقصا لها كالعلل العقلية.