الوطء باق لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر؛ (*) وإذا بطل تأثيرهما (*) (10) فتحريم
الوطء موجود حال وجودهما فيؤدي إلى إثبات الحكم من غير علة، وهذا مما (11) لا
طريق إليه ولا يقوله (12) قائل. وإذا تبت هذا ثبت أنه يجوز تعليق (13) الحكم على
وصف ظهر 14) تأثيره في موضع من المواضع وإن لم يظهر تأثيره في غيره لاجتماعه
مع علة أخرى.
1016 - فإن قيل: " الحيض قد تبت تأثيره في تحريم الوطء في [213 ظ] حال
الانفراد وكذلك الإحرام فلهذا قضينا له بالتأثير في حال الاجتماع بخلاف الضرب فإنه
لم يثبت تأثيره في حصول الرجعة به في موضع من المواضع ".
قلنا: " الحيض ظهر تأثيره في تحريم الوطء في حال الانفراد فكذلك الإحرام؛
فأما في حال الاجتماع فلم يظهر (1). فإذا جاز لك (2) أن تقضي (3) لها بالتأثير في حالة
لا يظهر لهما (4) تأثير لظهورها () في بعض الأحوال لم لا يجوز لنا أن نقضي لعدم
القدرة على القول بالتأثير في الضرب وإن لم يظهر لظهوره تأثيو (6) في إشارة
الأخرس؟ ".
1017 - فإن قيل: "هناك اجتمع الحيض مع علة أخرى، وهو الإحرام، فلم
(2
(3
(4
(2
(3
(4
(6
1) ما بين العلامتين ورد محله في ب: ولا أبطل تاثيرها.
1) في ب: فيما.
11 في ب: يقول.
1) في ب: تعلق.
1) في ب: على وظهر.
) [ب 102 ظ].
) لك: ساقطة من ب.
) في ب: يقضى.
) في ب: لها.
) في ا: تاثير لظهوره، وفي ب: تاثيرا ظهوره.
) في ب: لظهور تاثيره.
879