أنها مقتضية للحكم ". وطريقة أخرى أنه إذا ظهر تأتيرها (1) في موضع من المواضع

علم أنها مؤترة في الأصل المقيس عليه وأينما (2) وجدت في الشرع [213 و]

وإنما (3) لم يظهر تأثيرها في بعض المواضع لاجتماعها مع علة أخرى.

ومثال ذلك أن يقول أصحابنا في الرجعة: " إنها لا تصح بالفعل مفن يقدر على القول

لأنه فعل مفن يقدر على القول فلا تصح به الرجعة، أصله الضرب وتعليل القبلة (4) *

بالشهوة والوطء"؛ فيقول الخصم: "قولك مفن يقدر على القول لا تأتير له في

الأصل؛ فإن الضرب لو كان مقن لا يقدر على القول، وهو الأخرس، لم يصح منه

الرجعة "؛ فنقول؟ تأثيره في إشارة الأخرس (5) فإنه لما كان فعلا مفن لا يقدر على

القول صحت به الرجعة؛ وإذا ظهر تأثيره في هذا الأصل بان أنها (6) مؤترة في الشرع

حيث وجد؛ وإنما لم يظهر (7) تأتيره في الأصل لاجتماعها مع علة أخرى، ولهذا يظهر

في الشرعيات (5) والعقليات. فأما نظيره في الشرعيات فهو أن المرأة إذا كانت محرمة

حائضا حرم وطؤها (8) للحيض والاحرام (5) (9) ولا يظهر تأتير واحد منهما ههنا، لأنه إن زال

الحيض! قبل الاحرام فتحريم الوطء باق كما كان وإن زال الإحرام قبل الحيض

فتحريم الوطء باق كما كان؛ وبالاتفاق الحيض ههنا مؤثر ولا يمكنك أن تقول:

" الحيض غير مؤثر إذا اجتمع مع الإحرم " لأنه لو جاز أن يقال: " إن الحيض لا تأثير له

لأنه يزول وتحريم الوطء باق" لجاز أن يقال: " الإحرام لا تأثير له لأنه يزول وتحريم