فاستحق فيها العدد، أصله رمي الجمار"؛ فيقول (8): "لم تتقدمها (7) معصية، لا تأثير

لها (9) في الأصل ولا في الفرع لأن رمي الجمار لو تقدمته معصية كان العدد مستحقا

فيه، وكذلك الاستنجاء"؛ فإذا فيل له: "هذا لا تأثير له" قال: "تأثيره رفع (10) النقض

لأني لو لم أذكر ذلك لانتقضت العلة بالرجم فإنها عبادة (11) تتعقق بالأحجار والعدد

فيها غير معتبر، لأنه لو مات بحجر واحد جزى ذلك ولم يجب التكرار".

وهذا غاية في الفساد لأن أحدأ (13) لا يقول: "إن الرجم إنما يسقط (13) فيه

العدد لأنه تقدم! خه] معصية "، بل العلة فيه أن القصد منه القتل؛ فإذا حصل بدفعة

واحدة فقد حصل المقصود، فلا معنى للرمي بعد ذلك.

ونح نذكر في باب الكسر (14) الفرق بين الوصف المؤثر وغير المؤثر؛ إذا ثبت

هذا فقد اختلف أصحابنا في موضع التأثير. فقال بعضهم: "يجب أن يكون التأثير

ظاهرا في الأصل الذي قاس عليه ولا يجوز غير ذلك (15)؛ وإذا لم يظهر التأثير في

الأصل كانت علة باطلة ". وقال اخرون: "يجب أن يوجد التأثير في أصل من

الأصول، سواء في ذلك الأصل المقيس عليه وغيره ". وهو اختيار القاضي أبي الطيب

[الطبري] (16) - رحمه الله!.

1015 - قال الإمام [الشيرازي]- رحمه الله!: وهو الصحيح عندي. والدليل

على صحته أن نقول: " العلة هو المعنى المقتضي للحكم؛ ففي أي موضع أثرت علم