ومن أصحابنا من قال: "عدم التأثير لا يوجب فساد العلة ". وهو طريق من

يذهب إلى أن الطرد والجريان دليل على صحة العلّة. وقد دللنا على فساد هذا القول

وبئنا وجه الخطإ، فلا نحتاح الى الإعادة.

ومن أصحابنا من يقول: "تاثيره رفع (2) النقض ". وهذا خطا لأن التاًثير دليل

على تعفق الحكم بها في الشرع؛ ورفع (2) النقض عن مذهب المعفل لا يدل على

تعفق الحكم بهذه العلّة في الشرع. وانما يدل على تعفق الحكم بها عنده؛ وليس

المطلوب علة المعفل وانما المطلوب علة الشرع، فسقط هذا (3) الدليل؛ ولأن هذا

الكلام حقيقة (8) يقتضي أني لو لم اقل ذلك لانتقض تعليلي وبطل مذهبي.

1014 - فيقول له (1) الخصم: "دعه يبطل! وهل ادور إلا على بطلان (2)

مذهبك؟. وايضا ف! نه اذا بطل مذهبك لا يبطل الشرع وإنما يبطل مذهبك الذي ادعيته

مذهبا". وعبارة أخرى في فساد هذا القول.

هذا يدذ على انك وضعت الدليل على حسب مذهبك، والأدلة لا توضع

[212 ظ] على حسب المذاهب بل (3) توضع على حسب الأدلة لأن الأدلة أصول

والمداهب فروع تتبع (8) الأصول لا أن (5) الأصول تتبع الفروع. ومثال هذا أن نقول (6)

في العدد في الإشاء: "انه معتبر لأنها عبادة تتعفق بالأحجار لم تتقدمها (7) معصية