الحكم تابع للعلة؛ فإذا كانت العلة غير مفيدة للحكم الذي علق عليها أو لم تكن ثابتة

لم يجز اثبات الحكم بها.

ومن ذلك أن يعفل بوصف غير مسلم في الأصل أو في الفرع لأنه اذا لم يسلم

فقد منع ثبوته، وإذا () لم يثبت الوصف لم يجر دعوى الحكم [212 و] من جهته.

ومن ذلك أيضاً أن يعلل بعلة في حكم، وطريق تعليله غير ما علل به؛ وذلك مثل أ ن

يقول بعض أصحابنا في أن الفراق والسراح (6) صريحان في الطلاق لأني لفظ ورد به

القران والمراد به الفرقة بين (7) الأزواح فيجب أن يكون صريحا، أصله فقط لفظ

الطلاق. فيقول المخالف: "إن (8) هذا الذي جعلته علة لا يجوز أن يعلل به هذا

الحكم لأن معرفة هذا الحكم وكونه صريحا طريقه العرف الثائع والاستعمال العام

واصطلاح الناس عليه في لغاتهم ومخاطباتهم؛ وورود القران لا يدل على فذا

الحكم (9)، فلا يجوز إثبات الحكم به (10).

فصل [في الوجه الخامس من فساد العلة]

1013 - والخامس أن يستدل بعفة غير مؤثرة في الحكم الذي علقه عليها؛ وهو

الأ يعدم الحكم بعدمها في موضع من المواضع فيكون ذلك (1) أيضا دليلا على

فسادها.