يسلم (4) الحكم في الأصل خرج (5) عن أن يكون أصلا وصار أيضا موضع النزاع

والدعوة. والأصل كالشاهد فيجب أن يكون متفقا عليه.

ومن ذلك أن يقيس على أصل ورد الشرع بتخصيصه ومنع من (6) القياس عليه؛

وذلك مثل قياس أصحاب أبي حنيفة (7) الأمة على رسول الله --كل! م ا - في انعقاد

النكاج بلفظ الهبة؛ فيقال لهم: "هذا قياس فاسد لأن رسول الله -يك!! - قد ورد

الشرع بتخصيصه بذلك فقال - تعالى (8)!: " خالصة لك من دون المؤمنين " (9).

والتخصيص يقتضي نفي المشاركة في الحكم المخصوص به وإلحاق (10) غيره به

ممنوع (11) من جهة الشرع. والقياس طريق لإثبات الأحكام ما لم يمنع منه الشرع؛

فإذا منع منه الشرع لم يكن صحيحا؛ ولهذا إذا خالف النصّ أو الإجماع لا يلتفت إليه

لأن الشرع منع منه". كذلك ههنا.

فصل [في الوجه الرابع من فساد العلة]

1012 - والرابع أن يكون الوصف الذي جعله (1) عفة لا يجوز التعليل به.

وذلك مثل (2) أن يجعل وصف العلّة - اسم لقب أو نفي - صفة على قول من لا يجيز

ذلك. ومن ذلك قياس الشبه على قول من لا يقول بقياس الشبه؛ وإنما كان كذلك لأن