بالقياس يكفي في إفساده أن يقول: "هذا لا يجوزاثباته بالقياس "؛ فلا (7) يحتاج الى (8، ا ن
يشتغل باعتراض آخر. فإن نازعه الخصم في شيء من ذلك وقال: "عندي يجوز
(ثبات (9) هذه الأحكام بالقياس " ينقل الخصم في شيء من (10) الكلام معه الى الأصل
الذي اذعاه وتبين فساده، فيكون الدليل على فساد ذلك الأصل دليلا على فساد
القياس لأنه إذا ثبت أن هذا الحكم لا يوجد من القياس ثبت كل قياس نصب في اثباته
فهو باطل لأن الأحكام ثبتت بطرفها؛ فإذا أخطأ الطريق كان ذلك من ادذ الدليل على
فساد ما أورده. ومثاله في العقليات مثال رجل يريد الشرق فيأخذ طريق الغرب فيعلم
بذلك أن الطريق الذي أخذه لا يوصله قط إلى [211 ظ] المطلوب. كذلك ههنا
مثله.
فصل [في الوجه الثالث من فساد العلة]
1011 - والثالث أن ينصب علة انتزعها (1) من أصل لا يجوز انتزاع العلل منه؛
وذلك مثل أن يقيس على أصل (3) غير ثابت كأصل منسوخ؛ فإنه (3) إذا انتزع منه العلة
كانت علة فاسدة. وإنما قلنا ذلك لأن الفرع لا يثبت إلا بالأصل؛ فإذا لم يثبت الأصل
لا يثبت الفرع. ومن ذلك أن يقيس على أصل الحكم فيه غير مسفم، لأنه إذا لم
(7
(8
(9
(2
(3
) فيا: ولا.
) الى: ساقطة من ب.
) [ب 100 ل! ا.
1) من: ساقطة من ا.
1) ثبتت: ساقطة من ب.
) في ب: ينزعها.
) أقل: ساقطة من إ.
) في ب: فأما.
3 AV