تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل [في الوجه الأول من فساد العلة]

1009 - احدها إلا يكون على صحتها دليل فيدذ على فسادها، لأني قد

بئنت (1) أن العلّة شرعئة كما أن الحكم شرعي؛ فكما أن الحكم من غير دليل يدذ

على صحته لا يكون حكما شرعيا، فكذلك العلة اذا لم يدل الدليل على صحتها لا

تكون علة شرعئة.

فصل [في الوجه الثاني من فساد العلة]

1010 - والثاني أن ينصب عفة في حكم ليس طريق (1) اثباته القياس؛ وذلك

مثل أن يستدذ بالقياس في تقدير مذة أقل (3) الحيض وأكثره واًكثر الطهر وأكثر النفاس

وأكثر مدة الحمل، فيقال له: "هذا الحكم الذي عفلت له (3) طريقه الوجود ولا مجال

للقياس فيه فلا يجوز اثباته بالقياس ". ومن ذلك أيضا أن يستدذ في فتح مكة: "هل (4)

كان صلحا أوعنوة؟ " بالقياس فيقال له: "ان (5) طريق اثبات هذا الحبم النقل والسماع

ولا مجال للقياس فيه قالقياس فيه فاسد".

ومن ذلك أيضا اثبات الأسامي واللغات (6) بالقياس والمقدرات والكفارات على

قول من يقول: "ان اثباتها بالقياس لا يجوز". فهذا وأمثاله اذا استدل به المستدل

09.ا- (1) في ا: لاني قدمت.

510 ا- (1) في ب: بطريق.

(2) افل: صاقطة من ا.

(3) له: صاقطة من ب.

(4) في ا: انه، بدل: هل.

(5) ان: صاقطة من ب.

(6) في ب: والعلل، بدل: واللغك.

872

شرح اللمع - الجزء الأول · الصفحة ٨٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح اللمع - الجزء الأولص ٨٧٢