ويستمر معه، ثم لا يدل على أنه علة في المتحرك (4 (؟. فلا يجوز أن يثبت بها حكم

كمسألة الشاهدين التي ذكرناها.

1006 - احتجّ أيضا بأن قال: "إذا اطردت فقد عدم ما (1 (ئفسدها؛ وإذا عدم

ما (1 (يوجب فسادها وجب أن يحكم بصحتها، لأنه ليس بين الصحيح والفاسد قسم

آخر".

والجواب أنا لا نسلم أنها (2 (إذا اطردت فقد عدم ما (1 (يفسدها (3 (.

وجواب اخر أن عدم ما يصححها دليل على فسادها، وعلى أنا نقلب عليكم

هذا فنقول: ليس بين الصحيح والفاسد! م اخر؛ فإذا لم نجد ما يصححها لا يبقى

غير الفساد.

وجواب اخر أن هذا يبطل برجل ادعى النبوة من غير دليل؛ فإنه لا يحكم بصحة

نبؤته من غير معجزة دالة على ما يدعيه؛ ولا يقال: "إنه إذا عدم ما يوجب فساد دعواه

وجب أن يكون ذلك دليلا على صحة دعواها بل يقال: "إن عدم المعجزة دليل على

فساد ما يدعيه "؛ كذلك في مسألتنا.

1007 - قال الإمام [الشيرازي]-رحمه الله!: حضرت مجلس الصيمري (1 (

فاستدل بقياس فطولب بالدلالة على صحته؛ فقال: "الدليل على صحته (3 (كل دليل

دل على صحة القياس ".

وهذا غير سديد لأن الذي دل على صحة القياس إجماع الصحابة -رضي الله

عنهم (4) إ - على علل كانوا يعقلون أن الأحكام قد علقت ((عليها؛ وتلك أقيسة