صحيحة بأوصاف مدلول على صحتها؛ فإذا صحت أقيستهم [ف] * يدل على صحة

كل قياس يستدل به.

والدليل على صحة هذا أنه إذا [.21 ظ] (6 (استدل بخبر فطولب (7 (بصحته

وإثبات إسناده لا يجوز أن يقال: "الدليل على إثباته كل (8 (دليل دل على وجوب

العمل بخبر ال! واحد"-لأن الذي دل على قبول خبر الواحد والعمل به إجماع الصحابة،

وكانوا يعملون بأخبار ثابته عندصم من جهة الثقات؛ وذلك لا يدل على ثبوت كل خبر

يرويه راو (9 (؛ وكذلك ههنا في القياس مثله. وإن شئت قلت: الذي دل على صحة

القياس (* (خبر معاذ (1 (فإنه قال: "أجتهد رأي ولا الو"؛ وذلك لا يدل على صحة

القياس (* ((10 (في التفصيل وإنما يدل على القياس على الإجمال؛ ألا ترى أته لفا قال

له رسول الله -يك! ه!: "بم تقضي؟ " قال: " بكتاب الله !" قال له (11 (: "فإن لنم تجد؟ "

قال: "بسنة رسول اللة (12 (إ" (13 (؛ ثم لا يجوز أن يقال هذا في سنة رسول الله

-م! (14 (! - إ! ا أتى بسنة وقال: "هذا عن رسول الله -جمنح ا -" فطولب (15 (بصحتها

وإثباتها؛ بل يحتاج أن يثبت كل سنة بطريقها وإسنادها حتى يجوز له الاحتجاح بها؛

كذلك في مسألتنا خبر معاذ (1) لم يدل على صحة كل قياس وإنما دل على القياس في

الجملة؛ فيجب (16 (أن يكون كل فياس تقف صحته على إثباته بطريقه.