اختلافا كثيرا " (1)، فدل على أن ما ليس فيه اختلاف فهو من عند الله؛ والعلة إذا

اطردت (2) فهي متفقة لا اختلاف فيها، فوجب أن تكون من عند الله. والجواب هوأن

الآية تدل على أن ما (3) فيه اختلاف ليس من عندالله، ونحن نقول بذلك لأن

الاختلاف في العلل هو التناقض؛ وذلك يمنع صحة العلة؛ وليس في الآية إذا كان

متفقا يجب أن يكون من عند الله، فلا حجة فيها.

4 0 0 1 - احتجّ بأن قال: "عدم الطرد دليل على فسادها وهو النقض، فوجب أن

يكون وجود الطرد يدل على صحتها".

والجواب إن وجوده شرط فعدمه يدل على عدم الصحة؛ وهذا لا يدل على أ ن

وجوده يكفي في الدلالة على الصحة. ألا ترى أن كل واحد من وصفي العلة شرط في

صحة العلة بحيث إذا عدم فسدت العلة، ثم وجوده لا يكفي بل يحتاح الى الوصف

الآخر؟. وكذلك الطهارة شرط في صحة الصلاة حتى إذا عدمت بطلت الصلاة؛ ثم

وجودها لا يوجب صحة الصلاة، بل مع الوجود لا بد من شرط اخر كدخول الوقت

واستقبال القبلة [.21 ط وذلك من شروط الصلاة؛ وهذا الحكم تثبت (1) صحته

بالإجماع ثم لا يثبت فساده بعدم الإجماع.

05 0 1 - احتجّ أيضاً بأن قال: "اذا استمرت العلة في (1) الأصل من غير انتقاض

فقد شهدت لها الأصول بالصحة، فوجب (2) أن يحكم بصحتها".

والجواب أن العلة يجري معها ما ليس بعلة؛ فهذا القدر لا يكفي في الدليل

على صحة العلة. ألا ترى أن العلة لكون المتحرك متحركاً يجري (3) مع المتحرك (8)