ويدل عليه أن أدنى أحوال الدليل أن (14) يوجب الظن؛ وقد مر بنا (ه 1) الطرد في

علل لا يغلب على الظن تعلق الحكم بها؛ وذلك مثل قول من يقول في إزالة

النجاسة (16): "إنه لا يجوز لأنه مائع لا تبني عليه القناطر، قلا يجوز إزالة النجاسة به

كالدهن والمرق أو لأنه مائع لا يصاد فيه السمك " فأشبه ما ذكرناه. (17) أو أحد توابل

ال! كباج فلا يجوز إزالة. النجاسة به كالبصل، أو مثل ما يقول في السعي بين الصفا

والمروة (18): "مشي بين جبلين فأشبه المشي بين جبلي نيسابور"، ومثل أن يقول في

مس الذكر: "إنه لا ينقض الوضوء لأنه معفق منكوس فأشبه الدبوس أو لأنه طويل

مشقوق فأشبه البوق "، ومثل أن يقول (19) في القهقهة في الضلاة: "إنها لا تنقض

الطهارة لأنها اصطكاك للأجرام (20) العلوتة فأشبه الرعد، ولا يلزم الريح التي لها

صوت من أسفل لأن ذلك أجرام سفلية ".

1002 - قال الإمام [الشيرازي]-رحمه الله !: وبعضهم يقول: "يبطل به إذا

صفعت (1) المرأة قفا الرجل فإن (2) هذا اصطكاك للأجرام (3) العلوتة ولا ينقض

الطهارة "، فأجاب بأن قال: "اصطكاك ليس باصطكاك لأن الضفع هناك وجد من

الزوجة، والاصطكاك وجود الفعل من الجانبين " فيجاب عنه بأني (4) ألزمك إذا