فإذا لم يوجد ما يدل على صحتها لا يبقى إلَّا القسم الأخر وهو الفساد.
فصل [في عدم دلالة طرد العلة وجريانها في الأصول على صحتها]
1000 - طرد (1) العلة وجريانها في الأصول أينما وجدت لا يدل على صحتها.
وقال بعض أصحابنا: "إذا كانت جارية في الفروع ولا (3) تنتقض بشيء فإن ذلك دليل
[208 ظ] على صحتها".
ويحكى عن أبي بكر الصيرفي (5): "وهو فاسد". والدليل على فساده أ ن
يقول (6): "العلّة هو المقتضي للحكم في الشرع، وهو مأخوذ من علة المريض لأنها
توجب تغئر حاله. و إذا ثب! أن العلة ما ذكرناه فههنا لا نعلم أنها مقتضية للحكم لأنه
قد يطرد مع الحكم ويجري معه ما ليس بعلة؛ فلم يكن ذلك دليلا على كونها علة.
ألا ترى أنا إذا قلنا: "شراب فيه شدة مطربة فأشبه الخمر تدور معه علة أبي حنيفة (5)
وهي الاسم وكونها خمرا"، واذا فلنا في الأرز: "مطعوم جنس فأشبه البر كما يدور
معه (7) الطعم يدور معه الكيل " فلا يعلم أئهما (8) المقتضي للحكم؟. فإن (9) جماز أن
يجعل الطرد (10) دليلا على كون الطعم علة جاز أن يجعل على كون الكيل علة".
1051 - فإن قيل: "يلزم عليه العلة المؤثرة فإنه يدور مع حكمها ما ليس بعلة
ومع ذلك هي علة مقتضية للحكم ".
(4
(5
(6
(7
(8
(9
1505 - (.
) في إ: دليلا.
) انظر التحليقات على الأعلام.
) في ا: نقول.
) في ب: مع.
) فلا نعلم 1 يهم (ب AV و].
) في ا: فاذا.
1) في ا: للطرد.
864