الجارية، ويتاخران عن (5) الدرس في ساثر الأيام وتكرر منهما ذلك مرة بعد أخرى،

يستدل على أن العلة التي جمعتهما على (6) ذلك علة واحدة، وهو درس الأصول

حيث وجدنا اتفاقهما على المجيء في يوم الأصول وانقطاعهما (7) في غير يوم

الأصول.

فصل [في عدم دلالة الاستنباط على صحة العلة]

999 - وما سوى هذه الطرق (1) التي ذكرناها فلا يدل على صحة العلة.

وقال بعض الفقهاء: "إن لم يوجد ما يعارضها ولا ما (2) يفسدها دل على صحتها

لأنه ليس ههنا إلا فاسد وصحيح؛ فإذا لم نجد ما يفسدها ولا ما يعارضها فقد عدم

الفساد؛ واذا عدم بقي القسم الآخر وهو الصحة ". وهذا غلط لأنه لو جاز أن يكون

هذا طريقا لتصحيح العلة لجاز أن يجعل طريقا لإثبات الأخبار؛ فإذا استدل بخبر

وطولب بإثباته يقول: " الدليل على إثباته أنه ليس ههنا حديث يعارضه ولا قدح يفسده

ويسقط الاحتجاح به، فيجب أن يكون ثابتا". وهذا بالإجماع لا يقوله أحد؛ وما ذكروه

باطل بالخبر؛ فإنه ليس إلا ثابت وغير ثابت؛ فإذا لم يوجد ما يمنع من ثبوته دل على

ثبوته.

وجواب اخر أنا نعارضكم بمثل هذا فنقول: ليس ههنا (3) إلا صحيح أو فاسد؛