تجب الزكاة في ذكوره فلا تجب في إناثه كالحمير والبغال ". فيقال: "ما الدليل على

[207 ظ] العلّة ؟ " فيقول (2 (: "لو وجبت (3 (الزكإة في إناثها لوجبت (4 (في ذكورها

كالأنعام؛ ولفا لم تجب في إناثها مع الذكور دل على أنه لا زكاة في إناثها بحال

كالغزلان والطيور؛ وكما (5 (نقول في القهقهة في الصلاة: "ما لم (6 (ينقض الوضوء

خارح الضلاة لا ينقض الوضوء ( V) داخل الصلاة كالكلام ". فيطالبه (8 (بالدليل فيقول:

"إنها لا تنقض الوضوء لأنها لو نقضت الوضوء داخل الضلاة لنقضت خارح الصلاة

كسائر الأحداث، ولفا لم تنقض خارح الصلاة لم تنقض داخل الصلاة ". فهذا أيضا

طريق تصحيح الدليل (9) على صحة العلل لأنه يعني (10 (أن أصول الشريعة سؤت في

إيجاب الزكاة واسقطاها من (11 (الذكور والإناث؛ وكذلك سؤت في نواقض

الطهارة (12 (بيبئ داخل الصلاة وخارجها، فدل على التسوية بين الأمرين في مسألتنا

أيضا.

997 - قال الإمام [الشيرازي]- رحمه الله!: والفقهاء يقولون: إنه إذا اتفقت

الأصول على ذلك طردا وعكسا دل على صحة علتنا بشهادة (1 (الأصول طردا وعكسا؛

وهذا لا بأس به يخي البيان لأنا تعئدنا باتباع الشرعيات والحكم بالظواهر (2)؛ فإذا