يدخل عليه فلا يقوم له، فيعلم أن القيام الأول لم يكن له لأنه لوكان له لعاد بعوده؛

ونظير علتنا أن يقوم له كفما دخل ويقعد كفما خرج؛ ولا يزال على ذل ليعلم (29 (أن

القيام له.

والوجه الثاني التقسيم وهو أن يذكر في الأصل معاني فتبطل (30) كلها الا

واحد منها، فيعلم أن الصحيح هو وما سواه باطل. وذلك مثل أن يقول في عفة

الربا: "إنا أجمعنا [على] أن الخبز يحرم فيه الربا" فلا (32) يخلو إما أن يكون للكيل. أو

للوزن أو للطعم (33)؛ بطل ان يكون للكيل (34) لأنه غير مكيل (35) وبطل أن يكون

للوزن لأن الوزن لا يجوز أن يكون علة ونبطله. وإذا بطل هذا أو ذاك بقي أن تكون

العلة فيه الطعم.

فصل [في دلالة الاستنباط على العلة من جهة شهادة الأصول]

996 - قد ذكرنا ان الاستنباط على وجهين: أحدهما التاثير والثاني شهادة

الأصول؛ وقد ذكرنا الاستنباط من جهة التاثير وبقي! ت] شهادة الأصول.

وجملة ذلك ان شهادة الأصول يختص بهـ[ـا] قياس الدلالة وهو (1) أن تشهد

العلّة الأصول في ذلك الباب طردا وعكسا؛ وذلك مثل قولنا في الخيل: "إنه حيوان لا