حيث وجد بدخوله وعدم بخروجه، ولا تتم معرفتنا بذلك إلا أن يكون الرجل الداخل

وجدفى؛ فأما إذا كان معه (18) اخر دخل عند دخوله وخرح عند خروجه فلا يحصل لنا

العلم بالقيام لأيهما كان لأنه وجد بوجودهما وعدم بعدمهما، فيجوز أن يكون لهما أ و

لأحدهما.

وكذلك في العلة الشرعية لا يتبين لنا (19) ثبوت العلة إلَّا أن يثبت لنا وجود

الحكم بوجودها؛ فأما إذا وجد الحكم بوجودها ووجود غيرها فلا يثبت كونها علة

لأنه (20) يجوز أن يكون ثبوت الحكم بهما [2.7 و] جميعا أو لأحدهما ولا ثعرف (21)

عينها؛ فلا بد أن يتبئيئ أنه وجد هذا المعنى وما وجد غيره، وزال وما زال غيره. فإن

ادعى الخصم أنه وجد معنى آخر (22) مثل أن يقول في علتنا: "ما أنكرت على من

يقول (23): "العلة فيه الاسم " لأنه يوجد (24) الحكم بوجوده ويعدم بعدمه فيحتاح

إلى (25) أن نسقط (26) ما قال، ويقول: "علتي يدور الحكم معها حيث دارت وعلتك

يفارقها (27) الحكم لأنها إذا غلبت زال الاسم والتحريم باق، فدل على أن التاًثير

الشدة المطربة ".

ونظير علتكم من العقليات أن يدخل الرجل عليه فيقوم ويقعد بقعوده (28) ثم