والدليل (ام) على صحة مذهبنا أن شهادة شاهد الفرع لا تدل على عدالة شامد
الأصل، فكذلك عدالة الراوي لا تدل على دالة المروي عنه (2).
ويدل عليه أن العدل قد يروي عن الثقة وعمن ليس بثقة؛ ولهذا روي عن
الشعبي (3) أنه قال: "حدثني الحارث الأعور (3) وكان كذابا" (4)؛ وإذا () كان ذلك (6)
عادة أصحاب (7) الحديث (3) لم يجز أن يجعل ذلك تعديلا.
749 - احتج من خالف بان قال: "هذا المجهول لو لم يكن ثقة لبئيئ هذا العدل
في الرواية عنه كما بين الشعبي (1) لأن السكوت عن ذلك تغرير (2)؛ ولفا لم يبئيئ د ل
على أنه عدل".
والجواب أنه يحتمل أن يترك البيان لعدالته ويحتمل أن يترك لأنه لا يعرفه، وهو
مفن يرى الناس من (3) العدالة؟ ويحتمل أن يترك البيان لأجل اجتهاد الفقيه (4) الذي
(1 م) في ب: الدليل، بدون الواو.
(2) عنه: ساقطة من إ.
(3) انظر التعليقات على الأعلام.
(4) انظر تخريج احاديث اللمع (ص 229، 66) حيث خرج الصديقي هذا الحديث بهذه الصيغة
عن مسلم عن قتيبة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي. والملاحظ ان الشيرازي اورد هذا الحديث
في اللمع مع اضافة: والله، قبل كذابا. انظر تدفيق الإحالة الى صحيح مسلم في بيان 3 من
الصفحة ذاتها من تحرير المحقق، المرعشلي. واتى البيان 2 له ايضا مفيدا اذ ذكر ذ4 براي
اصحاب الحديث في الحارث (ابن المديني: "كذابأ. الدارقطني: "ضعيف" - النسائي:
"ليس بالقوي "، وذلك نقلا عن الذهبي في (المغني في الضعفاء).
(5) في ا: فاذا.
(6) [ب 26 لأ.
(7) في ا: لاصحاب.
1 (- vim ) انظر التعليقات على الأعلام.
(2) في ا: تغريرا.
(3) في ب: عن، وفي ا: على.
(4) في ب: الثقة، مكان: الفقيه.
3! ا6