تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مالك (1) إ (27) ان كان ذنبا فذنب صغير وإن كان أجرأ فأجر عظيم إ" (128. فإذا خفي

ذلك عن هؤلاء (24) السا! ة من الصحابة ولم يعرفوا المحق من المبطل ولم يحكموا

بفسق واحد وهم مشاهدون القضية (30)، فلا يجوز أن يبين لمن بعدهم من هؤلاء

* المبتدعة (1) الذين تكفموأ بذلك؟ ونحن نستغفو الله من ذلك ونساًله العصمة * (31)

من ذلك القول! -

فصل [جلد أبي بكرة في القذف]

737 - وأما أبو بكرة (1) ومن جلد معه قي ا لقذف فإن أخبارهم منقولة (1) لأنهم

لم يخرجوا القول مخرح القذف وانما أخرجوه مخرح الشهادة، وجلدهم عمر (3)

-رضي الله عنه (3)! - باجتهاده، فلا يجوز رد أخبارهم.

فصل [رد خبر الراوي المعلوم الفسق]

738 - وأما من كان معلوم الفسق فإنه لا يقبل خبره سواء كان فسقه بتأويل أو

بغير تأويل.

والدليل عليه قوله - تعالى!: " إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا " ( o ) ولأنه إذا لم

طخرجه التأويل من كونه كافرا او فاسقا لم يخرجه من ان يكون مردود الخبر.

(كلي) [ب 24 ظ،.

(338) في ا: واذا-

،39) في إ: هاولاي. وهكذا وردت كثيرا وسبق ان نبهنا عليها.

(،س) في ا: للّمصه.

(؟ 3،ما تين العلامتين ساقط من ب.

vrv - لا؟) لنظر التعليقات على الأعلام.

! ي) في إ: تجوثه-

الم الصبحة ستهطة من ا.

8*-،؟) جمز -من الأية 6 من سورة الحجرات (49).

638

شرح اللمع - الجزء الأول · الصفحة ٧٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح اللمع - الجزء الأولص ٧٣٠