والجواب أنا قد بينا أنه يحتمل إرساله (2) ما ذكروه ويحتمل ما ذكرناه من النسيان

وغيره؛ والجميع معتاد متعارف؛ فلا يصحّ حمل الأمر على أحد الوجهين دون الاخر؛

على أن هذا كله يبطل بالشهادة؛ فإنه (3) إذا لم ئسئم شاهد الأصل لم تصح شهادته، وإن

كان الظاهر أنه ما ترك التسمية إلا لصحة الأمر عنده.

724 - احتجّ أيضا بأن قال: "المروقي عنه لا يخلو إفا أن يكون على صفة ئقبل

خبره أو لا ئقبل خبره؛ لا يجوز أن يكون على صفة لا يقبل خبره، لأنه لو كان كذلك

لوجب أن (1) يكوق الإرسال عنه يقدج في دين الراوي حتى لا ئقبل مسنده لأنه قد غير

في او و اية؟ ولقا قبل مسنده دل على أن إرساله يجوز عضن يروي (2) عنه* ولا يحون

ذدك قدحا في الراوي عنهمه (3) (4" وإذا كان عمن تجوز الرواية عنه وجب قبوله والعمل

والجواب أنه يجوز أن يكون على صفة لا تجوز الرواية عنه ولا يكون ذلك قدحا

في الراوي عنه، لأنه يجوز أن يكون جاهلا بحاله وكان () مفن تعتقد (6) صحته أ و

يكون مرضيا عنه (7) عنده وهو غير مرضي عند غيره، ويجوز أن يكون قد نسي اسمه،

ومع هذه الأمور المحتملة لا ئقدج في عدالته ولا يسقط مسنده.

وجواب آخر أن أكثر ما يدعيه أن المروي عنه مرضيئ (1) عنده؛ وليس إذا كان