الواحد يدل على (8 م) مراده من جهة التصريح (9)؛ فكان الرجوع إلى الت! صريح (9)

أولى [142 و] من الرجوع إلى الاستنباط.

ويدل عليه أن الاجتهاد (10) في خبر الواحد في عدالة الراوي فحسب، وذلك

يدرك بنظر البصير في حال الاجتهاد (11) في القياس في علة الأصل ثم في إلحاق

الفرع به لأن من الناس من منع إلحاق الفرع بالأصل إلا بدليل اخر؛ وذلك كله يتعلق

بنظر القلب والاستدلال؛ فكان الرجوع إلى خبر الواحد أولى لأنه أقرب إلى الصواب

وأبعد من الخطإ من القياس.

ويدل عليه أنه لو سمع القياس من النبي - عسيو! - مثل أن يقول: "كل ميت

حرام " ثم سمع النص منه مخالفا للقياس بأن يقول: "احلت لنا ميتة البحر" (12) لقدم

النص على قياسه؛ فلأن يقدم النص على قياس غيره أولى.

ويدل عليه أن النصّ ينقض به حكم الحاكم في ما فيه خلاف، والقياس لا

ينقض به (13) حكم الحاكم، فدل على أن النص أقوى؟ وترك القوي بالضعيف لا يجوز.

4 70 - وأفا (1) أصحاب أبي حنيفة فنقول لهم: إن أردتم بقياس الأصول (2) ما

تقتضيه هذه الأصول من جهة القياس فهو الذي ذكره أصحاب مالك، وقد تكلمنا

على فساده؛ وإن كنتم تريدون بالأصول الكتاب والسنّة والإجماع التي هي الأصول

في الحقيقة فنحن نقول به؛ فقد ارتفع الخلاف؛ غير أنه لا يمكنهم أن يقولوا

بالثاني، لأنهم يذكرون ذلك في مسائل ليس فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع كالمصراة

والقرعة والتفليس وفقء عين المطلع؛ وأيضأ فإنهم ناقضوا في ذلك؛ فإن أبا حنيفة (3)