يقول: "القياس أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر ولكن جؤزئه استحسانا (4) لحديث ابن

مسعود" (3)؛ وهو خبر ضعيف؛ وكذلك قال: "القياس أن من أكل أو شرب ناسيا نجطل

صومه، غير أني تركته لحديث أبي هريرة (3) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الله أطعمك

وسقاك " (5)؛ وكذلك ناقضوا ذلك في قهقهة المصلي لحديث معبد ال! جهني (3) وفي

القيء ملء الفم لحديث ضعيف.

705 - احتج أصحاب مالك باًن الرجوع الى خبر الواحد رجوع الى خبر غيره،

والرجوع إلى القياس رجوع الى استدلال نفسه واجتهاده؛ فالإنسان بخبر نفسه أوثق

منه بخبر الواحد، ولهذا لا يجوز للحاكم أن يحكم بالشهادة إذا كان عنده علم من

ذلك بخلاف الشهادة؛ ولهذا قدمنا اجتهاد المجتهد على اجتهاد غيره.

والجواب في الموضعين جميعاً يتعلق باًمارات تغفب على الظن أنه مصيب لأن

له (1) في خبر الواحد [أن] ينظر في أحوال الشاهد من دينه وأمانته وغير ذلك، كما ينظر

في القياس من علة الأصل وصحتها وسلامتها، ثم يرتب (2) الحكم في الموضعين

على غالب ظنه؛ ولا فرق (3) بين الحالين [142 ظ] بل النظر في حال الشاهد أسهل

وأقل اجتهادا لأنه يتعلق بالحواس؛ والنظر في القياس وما يقتضيه يتعلق بنظر القلب؛ فهو

أقرب الى الخط! من نظر العين؛ فكان الرجوع إلى خبر الواحد أولى.