ومثل أن يقول: "صليت صلاة كذا فأصابني في (16) الصلاة ضعف أو رعاف أو سهواو

غير (17) ذلك"؛ فأما إذا لم يكن هناك داعية تدعو الى ذكره (18)، فلا يذكرون.

ويخالف ما ذكروه من نصّ الإمامة، فإنهم يقولون: "يجب على كل مسلم أن يعلم

(مامة علي (9 ') بالقطع واليقين كما يعلم رسالة الرسول -يك!! - ووجوب الصلوات

والزكاة " (20) وغير ذلك مما يعلم ضرورة؛ وذلك لا يثبت بنقل خاص، فطالبناهم بنقل

عام وقلنا: لو كان كذلك لئقل نقلا متواترأ كما نقلت الصلاة والزكاة (20)؛ ولفا لم

ئنقل دل على أنه لا أصل له؛ وليس كذلك ههنا، فإنه من مسائل الاجتهاد، ويجوز أن

ينفرد البعض بعلمه، وفرض الباقين التقليد؛ فافترفا.

فصل [تقديم خبر الواحد على القياس]

703 - خبر الواحد يقدم على القياس على كل حال!

وذهب أصحاب مالك (1) إلى أن خبر الواحد إذا خالف القياس لا يجب العمل

به، ويقدم القياس عليه.

وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه ان كان مخالفا لقياس الأصول لا يجب

العمل به، وإن كان مخالفا لغير قياس (2) الأصول وجب (3) العمل به.

والدليل على صحة مذهبنا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ (1) لفا بعثه

إلى اليمن: "بم تقضي؟ " قال: "بكتاب الله! " قال: "فإن لم تجد؟ " قال: "بسنة