وابن عمر (6) رجع في ترك المخابرة إلى حديث رافع بن خديج (6)، وهو أيضا مما تعم

به البلوى.

ويدل عليه أنه حكم يسوغ فيه الاجتهاد فجاز إثباته بخبر الواحد، دليله ما تخصّ

به البلوى.

ويدل عليه أن القياس فرع مسشنبط من خبر الواحد، وهو أصل له؛* فإذا ثبت

الحكم بالقياس في ما تعم به البلوى فلأن يثبت بأصله * (8) أولى.

ويدل عليه أن كل حكم تبت بالقياس ثبت بخبر الواحد، أصله ما تخصّ به

البلوى.

ويدل عليه أن القياس فرع مستنبط من خبر الواحد، وهو أصل له؛ *فإذا تبت

الحكم بالقياس في ما تعم به البلوى فلأن يثبت بأصله * (8) أولى.

ويدل عليه أن وجوب العمل بخبر الواحد تبت بدليل (9) قاطع وهو إجماع

الصحابة، فصار كالقران والسنّة المتواترة؛ فإذا جاز بالقرآن والسنّة المتواترة جاز بخبر

الواحد.

2 70 - احتجّ المخالف بأن ما تعئم به البلوى يكثر السؤال عنه، وإذا كثر السؤال

كثر الجواب، وإذا كثر الجواب كثر النقل؛ ولو كان صحيحا لكثر* النقل فيه؛ ولما رأينا

النقل ه (1) فيه قد قل دل (2) على أنه لا أصل له، وصار كما تدعيه الرافضة (3) من النصّ

على إمامة علي (3) -رضي الله عنه (4) إ- لأنا قلنا: "لو كان صحيحا لكثر النقل