لأبي موسى (1): "لم أتهمك ولكني () أردت ألأ يجترىء أحد (6) جملى حديث

رسول ال! -جم! ي! رإ" (7)؛ فبين السبب في ذلك وأبو بكر فعل ذلك استظهارا.

والدليل علي! ء] أنهم قد قبلوا أخبار الاحاد في قصص كثيرة غير هذه

القصص؛ ولو كان ذلك مذهبا لهم لما أخفوا به في غير هذه القضية (8).

والدليل (9) عليه أنه إخبار عن حكم شرعي، فلم يعتبر فيه العدد (10) كالفتيا.

وبدل عليه أن ما لا يشترط في الفتيا لا (11) يشترط في قبول خبر الواحد كالحرية

والذكورة (12).

ويدل عليه أنه خبر لا يشترط فيه الحرية (13)، فلم يعتبر فيه [141 و] العدد

كالخبر في الإذن في دخول الدار وقبول الهدية.

وبدل عليه أنه طريق لإثبات الحكم فلا تشترط فيه العدد، دليله الأصول التي

يقاس عليها.

ويدل عليه أئا لو اعتبرنا اثنين عن اثنين إلى أن يتصل بالنبي --لجم! - لشق ذلك

وضاق لأنه قل ما يتفق (14) ذلك، فيكون طريقاً إلى إسقاط العمل بخبر الواحد ويصير

في معنى قول الرافضة (1)، إذ (1) لا فرق بين الرد (16) وبين التعليق على شرط يعز

وجوده.