عارف بطرق الاجتهاد: بخلاف مسالتنا فإنا لو قلنا: "إنه تجب معرفة هذه الأخبار من

طريق التواتر" لشق ذلك وضاق؛ فصار (5) كالفتيا في حق العامي لما شق عليه

الوقوف على دليل الحكم سقط ذلك عنه وجاز له (6) قبول قوله من غير دليل.

697 - احتج أيضا بأن قال: "لو كان العمل بخبر الواحد واجبا لوجب التوقف

في جميعها لجواز أن يكون هناك ما ينسخه (1) أو يعارضه ما هو أولى منه، فيحتاح

إلى (2) أن يتوفف حتى يحيط علمه بجميع أخبار الأحاد، وهذا لا سبيل اليه " (3).

والجواب أنه لو كان هذا صحيحا لوجب أن يجعل طريقا إلى إبطال الشهادة

وفتيا المفتي فيقال: إنه لا يجوز العمل بخبر المقتي لجواز أن يكون هناك اجتهاد أشد

وأقوم (4) من هذا؛ ولما بطل أن يجعل هذا طريقا لرد الشهادة والفتيا بطل أن يحعل

طريقا لرد خبر الواحد.

فصل [وجوب العمل "بخبر الواحد]

698 - يجب العمل بخبر الواحد، وإن انفرد الواحد بروايته عن الواحد إلى أ ن

يتصل بالرسول -ع!!.

وقال الجبائي: (1) "لا يجب العمل به (ام) حتى يرويه اثنان عن اثنين حتى (2)

يتصل بالرسول --جن!! -".

وقال بعض الناس: "لا يقبل أقل من أربعة ".