695 - احتج بأن قال: "براءة (1) الذمة متيقنة وخبر الواحد موضع شك، فلا
يجوز إزالة اليقين بالشك ".
والجواب أنالا! لا نزيل اليقين إلا بيقين مثله، لأن وجوب العمل بخبر الواحد ثبت
! بأدلة موجبة للعمل، فقد تركنا اليقين بيقين (2).
وجواب آخر أنه لو كان صحيحا في رد خبر الواحد لجعل طريقا إلى إبطال
الشهادة والفتاوى.
وجواب لمسخر أشا 3،لالأ-نسم! م أن حكم الأصل يأتي (3) على اليقين كما كان يعد ورود -
هذا () الخبر، لأنه (6) "يجؤز أن يكون صدفا يتغير به (7) الأصل، فقد صار الأصل
مشكوكا فيه\، فلا يكون العمل بخبر الواحد إزالة يقين بالشك.
6961 - احتجّ أيضا: بأن قال: " المخبر كالمفتي، ثم ثبت أن ما يفتي به المفتي لا
يلزم العالم (1) قبوله من غير دليل يعلم به صحته ".
قلنا: إل! كان هذا حجة علينا في حق العالم فهو حجة عليكم في حق العامة،
فإنه يلزمهم قبول *قول المفتي من. غير دليل؛ فإن جعلت (2) العالم دليلا على إبطال
نجير الواحد جعلنا ا [.14 ظ] العفي دليلا على (3) فبول خبره.
وجواب اخر أن (4) لاأمشقة عبى العالم أن يعلم ما أخبر به المجتهد بدليل، لأنه
695 -
696 -
(1) في ا: نراه.
(2) بيقين: ساقطة مق أ ا.
(3) في ا: باق.
(4) في ا: بعد.
(ء) هكا: /ساقطة من ا.
(6) في ا: لانا.
(؟) في إ: حكم الالأصل.
( I ) في ب: ا العامل.
(2) في ب: جطل.
(ا3) لا [بس! ي 1 و].
،،).في إ: ان هناك.
602