تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

695 - احتج بأن قال: "براءة (1) الذمة متيقنة وخبر الواحد موضع شك، فلا

يجوز إزالة اليقين بالشك ".

والجواب أنالا! لا نزيل اليقين إلا بيقين مثله، لأن وجوب العمل بخبر الواحد ثبت

! بأدلة موجبة للعمل، فقد تركنا اليقين بيقين (2).

وجواب آخر أنه لو كان صحيحا في رد خبر الواحد لجعل طريقا إلى إبطال

الشهادة والفتاوى.

وجواب لمسخر أشا 3،لالأ-نسم! م أن حكم الأصل يأتي (3) على اليقين كما كان يعد ورود -

هذا () الخبر، لأنه (6) "يجؤز أن يكون صدفا يتغير به (7) الأصل، فقد صار الأصل

مشكوكا فيه\، فلا يكون العمل بخبر الواحد إزالة يقين بالشك.

6961 - احتجّ أيضا: بأن قال: " المخبر كالمفتي، ثم ثبت أن ما يفتي به المفتي لا

يلزم العالم (1) قبوله من غير دليل يعلم به صحته ".

قلنا: إل! كان هذا حجة علينا في حق العالم فهو حجة عليكم في حق العامة،

فإنه يلزمهم قبول *قول المفتي من. غير دليل؛ فإن جعلت (2) العالم دليلا على إبطال

نجير الواحد جعلنا ا [.14 ظ] العفي دليلا على (3) فبول خبره.

وجواب اخر أن (4) لاأمشقة عبى العالم أن يعلم ما أخبر به المجتهد بدليل، لأنه

695 -

696 -

(1) في ا: نراه.

(2) بيقين: ساقطة مق أ ا.

(3) في ا: باق.

(4) في ا: بعد.

(ء) هكا: /ساقطة من ا.

(6) في ا: لانا.

(؟) في إ: حكم الالأصل.

( I ) في ب: ا العامل.

(2) في ب: جطل.

(ا3) لا [بس! ي 1 و].

،،).في إ: ان هناك.

602

شرح اللمع - الجزء الأول · الصفحة ٥٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح اللمع - الجزء الأولص ٥٣٨