أن يقبل قول من يدعي النبؤة من غير دليل ".

والجواب أنا نعارضكم بمثله فنقول: لو جاز رد خبر الواحد من غير دليل لجاز

رد قول النبي -!! - من غير دليل.

وجواب اخر أنه إذا جاز أن (ام) نقبل خبر الشاهد وفتيا (2) المفتي من غير دليل

وإن لم نقبل دعوى النبؤة من غير حجة، جاز أن نقبل خبر الواحد من غير حجة دان

لم نقبل خبر المتنبي (3) من غير دليل.

وجواب اخر أن قبول (4) خبر الواحد قبول (5) بالدليل، وهو ما ذكرناه من الكتاب

والسنّة والإجتماع؛ ويخالف (6) دعوى النبؤة، فإنه لم يتقدم نبؤته دليل ولا قام دليل على

صحته (7) فافترقا.

694 - احتجّ أيضا بأن قال: "لو جاز أن يقبل خبر الواحد في الفروع لجاز في

الأصول، مثل التوحيد وإثبات الصفات ".

والجواب أن في مسائل الأصول أدئة عقلية موجبة للعلم قاطعة للعذر، فلا

حاجة بنا إلى خبر الواحد؛ وليس كذلك ها هنا، فإن العقل لا مجال له فيه، فجاز

أخذه بخبر الواحد؛ وهذا كما نقول في من (1) هو في مكة (2) يشاهد الكعبة: لا يجوز

له الاجتهاد، لأنه يمكنه الأخذ بالمشاهدة، فلا حاجة إلى الاجتهاد؛ ومن كان بعيدا

من مكة (2) جاز له الاجتهاد لحاجته إلى ذلك.