ويدل عليه أنه اخبار عن حكم شرعي، فجاز قبول خبر الواحد فيه أصله الفتيا.

لأ وبدل عليه أنه لو لم يجب (3) العمل بخبر الواحد لوجب أن يكون ما بئن النبي

- صلى الله عليه وسلم - طول عمره يختمق به من سمع ذلك منه ولا يلزم غيره اعتقاده والعمل به لأنه

لم ينقل إلى غيره نقل التواتر؛ وهذا لا يقوله أحد.

692 - احتجّ المخالف بقوله - تعالى ! (1):"ولا تقف ما ليس لك به علم" (2)

[.14 و] وخبر الواحد ليس لنا به علم، فوجب أن يكون اتباعه حراما.

والجواب أن هذا إن لزمنا لزمكم في الرد، فإنكم تردون وهو عمل بما (2 م) لا

علم لكم به.

قالوا (3): فهذا (4) غير صحيح لأنه يقول: إنما رددته لهذه الآية، معناه: اعمل

بما حصل به علم.

وجواب اخر أن هذا عمل بما (5) لنا به علم، لأن الذي دل على وجوب العمل

بخبر الواحد أدئة موجبة للعمل قاطعة للعذر، وان كان ما يخبر به يجوز فيه الصدق

والكذب؟ وهذا الجواب سديد لأنهم يلزموننا العمل، وعملنا معلوم بهذه الأدلة؛ وأما

حقيقة الخبر فما ادعينا فيه الصدق حتى يلزمنا ما قالوه؛ وهذا كما نقول: إن الرجوع

الى قول الشهود وفتوى المفتي رجوع إلى العلم وعمل بالعلم، وان كان ما يشهد به

الثاهد ويفتي به المفتي يختمل الصدق (6) والكذب والحق والباطل.

693 - احتجّ (1) أيضا بأن قال: "لو جاز أن يقبل خبر الواحد من غير دليل لجاز