= عمرو بن محمد بن بكير الناقد عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن

ابي سعيد الخدري: "كنت جالسأ بالمدينة في مجلس الانصار فاتانا ابو موسى فزعا او مذعورأ.

قلنا: ما شانك؟ قال: إن عمر أرسل إليئ ان اتيه فاتيت بابه فسلمت ثلاتا، فلم يرد علي،

فرجعت فقال: ما منعك أن تا! تينا؟ فقلت: إني اتيتك فسلمت على بابك ثلاثأ فلم ترد عليئ

فرجعت؟ وقد قال رسول الله - جمز - إذا استاذن أحدكم تلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر:

اقم عليه البينة وإلَّا اوجعتك فقال ابي بن كعب: لا يقوم معه إلَّا أصغر القوم. قال ابو سعيد:

قلت: انا اصغر القوم. قال: فاذهب به".

وانظر أيضأ بقية الإحالات إلى الترمذي - "حديث حسن" حسب عبارته - وابن ماجه، وذلك

في البيان 3 من ص 61 من ج 3 من تحقيق إبراهيم على التمهيد للكلوذاني الحنبلي.

(5) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 221 و 222، رقم 64) حيث خرج الصديقي الحديث نقلا

عن الحيهقي من طريق سعيد بن منصور عن هثيم عن أبي إسحاق الكوفي عن مزيدة بن جابر ا ن

عليأ قال: "لا تقبل قول أعرابيئ من أشجع غلى كتاب الله ". واورد الصديقي الحديث مفصلأ عن

ابن حنبل والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه، من طريق علقمة عن ابن مسعود "انه سئل

عن رخل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها

مثل صداق نسائها، لا وك! ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان

الأشججيئ فقال: قضى رسول الله - صمج! ي - في بروغ بنت واشق امراة مئا مثل ما قضيت. ففرج بها

ابن مسعرو!.

والملاحظ أن الصديقي وإن صخح هذا الحديث بهذه الصيغة المفصلة، وذلك بالرجوع إلى

الترمذي وابن حزم "وجماعة! إلا أنه ضغف الصيغة الأولى التي نقلها الشيرازي في اللمع بعبارة

علي: "بوال على عقبيه " تبريرا لرد حديث أبي سنان. يقول الصديقي ملتجئاً إلى نقد الإسناد

وإن كان المأخذ يتعلق بالمعنى كذلك: "وذلك الكلام لا يصح عن علي - عليه السلام! - لأن

في الإسناد إليه أبا إسحاق الكوفي، وهو متفق على ضعفه ".

انظر بيانات المرعشلي 2 إلى 4 من ص 221 و 2 إلى 5 من ص 222 وذلك لتدقيق إحالات

كتب الحديث التي ذكر الصديقي أصحابها. وانظر خاصة بيان 4 من ص r r r لإيضاج ما يعنيه

المخرج ب 9 جماعة" أي ابن مهدي والبيهقي وابن حاتم والحاكم.

(6) في إ: ذكرنا.

597