الذي أوجب الحكم؛ فإن ذلك تغرير؛ فلفا لم ينقل دل على أنه لا يوجب العمل غير

هذه الأخبار. لا

688 - فإن قيل ة "إنما عملوا بذلك لأنها رويت بحضرة الصحابة ولم ينكروا

روايتها، فصار إجماعا منهم على التلقي بالقبول؛ وما هذه سبيله يوجب العلم فيجوز

العمل به عندنا لأنه في معنى التواتر فيجب المصير إليه لاتفاقهم على قبولها ليس

لإخبار الواحد بها".

والجواب أن اتفاقهم على قبولها لا يخلو إفا أن يكون لعلم (1) كان عندهم فيها،

لأن هذه الأخبار نقلت في قصص قد أشكلت عليهم وتوقفوا فيها؛ فلو كان عندهم

علم بذلك لقطعوا بها ولما (2) توقفوا فيها كسائر الأحكام التي لم يتوقفوا فيها؛ وإذا

بطل هذا القسم بقي القسم الاخر وأنهم تلقوها بالقبول لأنها أخبار ثقة عن قول من

قوله حجة؛ ولهذا صار تأكيدا لما ذكرنا لأنكم تقولون (3): " تلقوا العمل بخبر الواحد-

بالقبول ".

689 - فإن قيل: فإن كان قد نقل عنهم (1) العمل بخبر الواحد فقد نقل عنهم

ابرد والتوقف في خبر الواحد؛ فإن تعلقتم بالقبول تعلقنا 139 i ظ] بالرد؛ وروي (2)

أن أبا بكر -رضي الله عنه ا- لم يقبل خبر المغيرة (3) حتى شهد معه محمد (4) بن

مسلمة (3)، وعمر رد أبي موسى الأشعري (3) في الاستئذان (4 م) حتى شهد معه أبوسعيد