وعندنا القبول يجوز (7 (، والرد يجوز (18 إذا كان هناك سبب يوجب الرد، فلم يصحّ ما

قلتم؛ وهذا كما نقول: إن الخبر المحواقر يجب قبوله ثم رده في مواضع لا يدخل

فيه (9 (شرط التواتمر، كردنا أخبار النصارى في صلب عيسى (3 (- عليه السلام ا-

ولا (10 (يسقط العمل بالتواتر؛ كذا في مسألتنا مثله.

690 - فإن قيل: " الصحابة -رضي الله عنهم! - (1 (كلهم ثقات، فلا يجوز أن

يكون (2 (قد ردوا ذلك لقدج فيهم، بل يجب أن يكونوا ردوه لما ذكرناه أنه خبر واحد،

بخلاف التواتر فإن تواتر النصارى عدم فيه شرط التواتر لأنه يعود في الأصل إلى

عدد يسير يصحّ منهم التواطؤ (3) على الكذب ".

والجواب أن أسباب الرد كثيرة؛ فافا حديث المغيرة (4)

فإنما طلب معه أبو بكر شاهدا استظهارا، وإن كانت الكفاية تقع بخبره

كما قال الله - تعالى! - في قصة إبراهيم (") - عليه السلام!: "أو لم تؤمن قال

بلى ولكن ليطمئن قلبي " (5 (؛ والاستظهار محمود في جميع المواضع لا سيما في

العبادات والأحكام الشرعية. وأما عمر فإنما (6 (قصد بذلك حسم مادة الكذب

والفس! اد لأنأ6 م (أبا موسى (4) استأذن عليه ثلاثا، فلفا لم يأذن له انصرف فقال له.

" لم انصرفت؟ " فقال: "يسمعت رشول الله (8) - يك! روا - يقول: الاسمئذان ثلاثاأ (9)؛