وعن زيد بن ثابت (2) أنه عمل بحديث امرأة من الأنصار أن الحائض تنفرد وذاع (15.).
وعملوا جميعهم بحديث أبي بكر أن النبي -ين!! - قال: "الأئفة من قريش " (16)
وبحديث عائشة (2) -رضي الله عنها! - في التقاء الختانين حين بعثوا إليها باًبي (17)
موسى الأشعري (2) يسالونها (18).
686 - فإن قيل: "هذه أخبار آحاد فلا يجوز إثبات الأصول بها".
والجواب أن هذا تواتر من طريق المعنى، و إن كان (1) احادا في النقل لأن
النقل فيه يعود إلى معنى واحد، وهو قبول خبر الواحد، فصار كالتواتر من طريق
= والنسائي والطيالسي والدارمي والبخاري وابن ماجه. وأخيرا لاحظ المحقق - نقلا عن الحافظ
ابن حجر - ان العلماء وان اتفقوا على صحة حديث أسامة الا أنهم اختلفوا في الجمع بينه وبين
حديث أبي سعيد واحتمال نسخ هذا لذاك.
(15) لم نقف الا على حديث: "لا احل المسجد لجنب ولا لحائض، وقد سبق تخريجه في
البيان 2 من الفقرة 476.
(16) أنظر المحصول للرازي (ج ا، ق 2، ص-585 - 586) وفيه تأويل مفيد للمؤلف لهذا
الحديث: "ان الأنصارلملألمكا! بوألا 7 الإملات (احتج عيهم أبو بكر - رضي الله عنه ا - بقوله
-!!: "الائفة امن قريش! "، والأنصار سلموا تلك الحجة. ولو لم يدل الجمع المعرف بلام
الجنس على الاستغراق لما صحت تلك الدلالة، لأن قوله - ي!: ". . ." لو كان معناه
بعض الأئمة من قريش! لوجب أن لا ينافي وجود إمام من قوم اخرين. أما كون كل الأثمة من
قريش! [فلمينافي كون [بعض] الأثمة من غيرهم ". انظر تخريج المحقق، العلواني، هذا
الحديث بالإحالة على الحاكم والبيهقي من طريق علي بهذا اللفظ مع زيادة هي: "ابرارها
امراء أبرارها وفخارها امراء فخارها. وإن أمرت عليكم فريشق عبدا حبشئا مجدما فاسمعوا
وأطيعوا ما لم يخئر أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه. فإن خئر بين إسلامه وضرب عنقه فليقدم
عنقه ". وخرجه ايضا بالاعتماد على ابن حنبل والنسائي والضياء المقدس من طريق ان! مع
زيادة أخرى: "ولهم عليكم حق ولكم مثال ذلك. فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله
والملاثكة والناس أجمعين، لا ئقبل منه صرث ولا عدل". انظر البيان 1 من ص OAS .
(17) في ا: اب.
(18) سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة 431.
1 (- IAI) في ا: كانت.
594