يحتمل أن يكون مخصوصا به، ويحتمل أن يشاركه فيه غيره؛ وبرا [ء] ة الذمة متيقنة،

ثم شغلها بفعله مع هذا الاحتمال.

فصل [في أن تأويل الظاهر يجوز بالفعل]

633 - وأما تأويل الظاهر فكما روي ائه [النبي -يك! رو!] نهى عن القود في

الطرف قبل الإندمال (1) فدل على أن نهيه على سبيل الكراهة دون التحريم.

فصل [في أن النسخ يجوز بالفعل]

634 - وأما النسخ فمثل ما روي عنه --لمج! م! - انه قال: البكر بالبكر جلد مائة

وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (1). وروي عنه انه رجم ماعزا (2) ولم

يجلده (3)؛ فعلم بهذا أن الجلد في الثيب قد نسخ بهذا الفعل.

فصل [في تعارض القول والفعل]

635 - فأما إذا تعارض القول والفعل في البيان فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة

أوجه: منهم من قال: "إن الفعل أقوى "؛ ومنهم من قال: "إنهما سواء"، وهو قول

طائفة من المتكلمين؛ ومنهم من قال: "القول أقوى "، وهو الصحيح.

والدليل عليه أن القول يدل على الحكم بنفسه، والعمل يدل على الحكم