والجواب أنا قد دللنا على وجوب اتباعه والتسوتة بينه وبين غيره في الأحكام.

فبطل ما قالوا.

فصل [في أن جميع أنواع البيان تجوز بالفعل]

628 - وجميع ما ذكرنا من أنواع البيان التي تقع بالقول كبيان المجمل

وتخصيص العموم وتاويل الظاهر والنسخ يجوز بالفعل عندنا.

[فصل في أن بيان المجمل يجوز بالفعل]

629 - فأما بيان المجمل فمثل ما بين النبي -يق! نح! - الحج بفعله والصلاة في

أوقاتها بفعلها، لأن الله - تعالى! - أمر بالحج والصلاة بلفظ مجمل وبئن النبي -! ك! ح! -

ذلك بفعله.

فصل [في أن تخصيص العموم يجوز بالفعل]

630 - وأما تخصيص العموم فمثل ما روي أن النبيّ -جم! - نهى عن الضلاة

حتى تغرب الشمس، ثئم صفى بعد العصر صلاة لها سبث (1)، فكان بفعله تخصيصا،

كذلك العموم.

ومن أصحابنا من قال: "تخصيص العموم لا يجوز بالفعل "؛ حكى ذلك عن