القائلين بأنه لا يصلي التحية في هذه الحالة اقتصر أكثرهم على الكراهة وبه جزم ابن قدامة في المغني ناقلا له عن مالك والليث وأبي حنيفة وطائفة من السلف وقال القاضي أبو بكر بن العربي الجمهور على أنه لا يفعل وهو الصحيح أن الصلاة حرام إذا شرع الإمام في الخطبة قال والدليل من ثلاثة أوجه وسنحكيها عنه بعد ذلك وذهب أبو مجلز لاحق بن حميد إلا أنه مخير بين فعل التحية وتركها فقال إن شئت ركعت ركعتين وإن شئت جلست رواه ابن أبي شيبة في مصنفه فهذه أربعة مذاهب الاستحباب والكراهة والتحريم والتخيير
الرابعة القائلون بسقوط التحية في هذه الصورة محتاجون إلى الجواب عن هذا الحديث وقد أجابوا عنه بأجوبة قال ابن العربي بعد أن استدل على التحريم بثلاثة أدلة أحدها قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له قال فكيف يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل عليه فيه ويشتغل بغير فرض
الثاني قال صح عنه من كل طريق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصلان المفروضان الركنان في المسألة يحرمان في حالة الخطبة فالنفل أولى أن يحرم
الثالث قال لو دخل والإمام في الصلاة لم يركع والخطبة صلاة إذ يحرم فيه من الكلام والعمل ما يحرم في الصلاة قال فأما حديث سليك فلا تعارض به هذه الأصول من أربعة أوجه أحدها أنه خبر واحد تعارضه أخبار أقوى منه وأصول من القرآن والشريعة فوجب تركه
الثاني أنه يحتمل أن يكون في وقت كان الكلام مباحا في الصلاة لأنه لا يعلم تاريخه فكان مباحا في الخطبة فلما حرم في الخطبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو آكد فريضة من الاستماع فأولى أن يحرم ما ليس بفرض
الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سليكا وقال له قم فصل فلما كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماع إذا لم يكن هنالك قول ذلك الوقت منه صلى الله عليه وسلم إلا مخاطبته له وسؤاله وأمره وهذا أقوى في الباب
الرابع أن سليكا كان ذا بذة وفقر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهره ليرى فيغير منه قال