الثانية تقدم الكلام على الجملة الأولى في كتاب الزكاة
وأما قوله وابدأ بمن تعول فمعناه بمن تمون ويلزمك نفقته من عيالك فإن فضل شيء فليكن للأجانب يقال عال الرجل عياله يعولهم وأعالهم وعيلهم إذا قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة وغيرهما قال في المحكم وعيال الرجل الذين يتكفل بهم وقال في المشارق هم من يقوته الإنسان من ولد وزوجة
الثالثة فيه إيجاب النفقة على العيال وفيه تقديم نفقة نفسه وعياله لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم وفيه الابتداء بالأهم فالأهم في الأمور الشرعية
الرابعة ترجم النسائي في سننه بعد رواية هذا الحديث على تفسيره وأورد فيه حديث ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر ورواه ابن حبان في صحيحه هكذا ورواه أبو داود وابن حبان والحاكم في مستدركه وصححه بتقديم الولد على الزوجة وقال الخطابي في الكلام عليه هذا الترتيب إذا تأملته علمت أنه صلى الله عليه وسلم قدم الأولى فالأولى والأقرب فالأقرب وهو أنه أمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده لأن الولد كبضعته فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه ثم ثلث بالزوجة وأخرجها عن درجة الولد لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهما وكان لها من يمونها من زوج أو ذي رحم تجب نفقتها عليه ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته وقال والدي رحمه الله في شرح الترمذي وإذ قد اختلفت الرويتان وكلاهما من رواية ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة فيصار إلى الترجيح وقد اختلف على حماد بن زيد فقدم السفيانان وأبو عاصم النبيل وروح بن القاسم عن حماد ذكر الولد على الزوجة وهي رواية الشافعي في المسند وأبي داود والحاكم في المستدرك وصححه وقدم الليث ويحيى القطان عن حماد الزوجة على الولد وهي رواية النسائي وعند ابن حبان والبيهقي ذكر الروايتين معا وهذا يقتضي ترجيح رواية تقديم الولد على الزوجة انتهى
والذي أطبق عليه أصحابنا الشافعية كما قاله الرافعي والنووي تقديم الزوجة على الولد لأن نفقتها آكد فإنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسار ولأنها وجبت عوضا لكن اعترضه إمام الحرمين بأن نفقتها إذا كانت كذلك كانت