تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيهن الحية ولا ناقد علمنا قطعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى الجن والإنس وأنه بلغ الرسالة إلى النوعين وأنه قد آمن به خلق كثير من النوعين بحيث لا يحصرهم بلد ولا يحيط بهم عدد والعجب من ابن نافع كأنه لم يسمع قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ولا قوله عليه الصلاة والسلام إن وفد جن نصيبين آتوني ونعم الجن هم فسألوني الزاد الحديث فهذه نصوص في أن من جن غير المدينة من أسلم فلا يقتل شيء منها حتى يخرج عليه كما تقدم

رابعها استثناء ذوات البيوت مطلقا فلا يقتلن ولا بعد الإنذار وهو ظاهر قوله في حديث أبي لبابة أنه نهي عن ذوات البيوت ولم يذكر إنذارهن

خامسها استثناء ذوات البيوت فلا يقتلن إلا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يقتلان بالمدينة وغيرها بلا إنذار ويدل لهذا حديث ابن عمر عن أبي لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين وهو في صحيح البخاري كما تقدم وفي سنن أبي داود من طرق عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء قال ابن عبد البر أجمع العلماء على جواز قتل حيات الصحاري صغارا كن أو كبارا أي نوع كن من الحيات

قال وترتيب هذه الأحاديث وتهذيبها باستعمال حديث أبي لبابة والاعتماد عليه فإن فيه بيانا لنسخ قتل حيات البيوت وأن ذلك كان بعد الأمر بقتلها جملة وفيه استثناء ذي الطفيتين والأبتر فهو حديث مفسر لا إشكال فيه لمن فهم وعلم فهو الصواب في هذا الباب وعليه يصح ترتيب الآثار فيه

سادسها روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال اقتلوا الحيات كلها إلا الجنان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة قال ابن عبد البر وهذا قول غريب حسن

العاشرة فيه التمسك بالعموم حتى يظهر له مخصص وبهذا قال الصيرفي وقال ابن سريج يجب البحث عن المخصص إجماعا قبل العمل بالعام هكذا نقل الإمام فخر الدين الرازي المقالتين ومال لمقالة الصيرفي لأنه رد دليل ابن سريج وسكت عن دليله فلهذا رجحه البيضاوي وغيره ولكن حكى الغزالي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ثم اختلفوا فقيل يبحث إلى أن يغلب على الظن عدمه وقيل إلى أن يقطع بعدمه وقيل إلى أن يعتقد عدمه اعتقادا جازما من غير قطع

قالوا واختلاف الصيرفي وابن سريج إنما هو في اعتقاد العموم في اللفظ العام بعد وروده وقبل وقت العمل به فإذا جاء وقت العمل به لا بد من البحث عن المخصص إجماعا والحق أن الإمام فخر الدين لم ينفرد بنقل الخلاف هكذا فقد سبقه إليه الأستاذ أبو إسحاق والشيخ أبو إسحاق الشيرازي والله أعلم

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرى · الصفحة ١٧٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرىص ١٧٠٢