قولها رضي الله عنها فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع على معنيين
أحدهما أن يكون عليه الصلاة والسلام يضطجع يسيرا ويحدثها وإلا فيضطجع كثيرا
والثاني أنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات القليلة يترك الاضطجاع بيانا لكونه ليس بواجب كما كان يترك كثيرا من المختارات في بعض الأوقات بيانا للجواز كالوضوء مرة مرة ونظائره قال ولا يلزم من هذا أن يكون الاضطجاع وتركه سواء قال ولا بد من أحد هذين التأويلين للجمع بين هذه الرواية وروايات عائشة السابقة أي في الجزم باضطجاعه بعدهما وحديث أبي هريرة المصرح بالأمر بالاضطجاع انتهى قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي التأويل الأول فيه بعد والتأويل الثاني أقرب ومما يدل على ترك الاضطجاع في بعض الأوقات ما رواه أبو داود من حديث الفضل بن عباس فصلى سجدتين خفيفتين ثم جلس حتى صلى الصبح لم يذكر فيه الاضطجاع رأسا لا بعد ركعتي الفجر ولا بعد الوتر وفي حديث أخيه عبد الله بن عباس المتفق عليه ذكر الاضطجاع بعد الوتر وفيه فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح لم يذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وأجاب المنكرون لهذه الضجعة عن الأمر بها في حديث أبي هريرة المتقدم بجوابين أحدهما أنه حديث ضعيف وضعفه من أوجه أحدها أنه من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش وقد تكلم فيه مطلقا وفي روايته عن الأعمش خاصة أيضا قال يحيى القطان ما رأيته يطلب حديثا بالبصرة ولا بالكوفة قط وكنت أجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكره حديث الأعمش لا يعرف منه حرفا وقال أبو داود الطيالسي عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها بقول حدثنا الأعمش حدثنا مجاهد في كذا وكذا وسئل عنه يحيى بن معين فقال ليس بشيء ثانيهما إنه أعل بالإرسال ذكر ابن عبد البر من طريق الأثرم أن أحمد قال ليس فيه حديث يثبت قال فقلت له حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رواه بعضهم مرسلا ثالثها قال القاضي أبو بكر بن العربي إنه حديث معلول لم يسمعه أبو صالح من أبي هريرة قال وبين الأعمش وأبي صالح كلام رابعها أن الذي رجحه البيهقي أن المتن المذكور من فعله عليه الصلاة والسلام لا من قوله فرجع حديث أبي هريرة إلى معنى حديث عائشة رواه ابن ماجه من رواية شعبة عن