عشرة قال القاضي قال العلماء في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد وعائشة بما شاهد وأما الاختلاف في حديث عائشة فقيل هو منها وقيل هو من الرواة عنها فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة هو الأغلب وباقي روايتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات فأكثره خمس عشرة ركعة بركعتي الفجر وأقله سبع وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول القراءة كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعود أو لنوم أو عذر مرض أو غيره أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما قالت فلما أسن صلى سبع ركعات أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل كما رواها زيد بن خالد وروتها عائشة أيضا في بعض الروايات وتعد ركعتي الفجر تارة وتحذفهما أخرى أو تعد أحدهما وقد يكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها أخرى قال القاضي ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه والله أعلم هذا كلام القاضي ونقله عنه النووي وأقره قلت لكن إذا قلنا إن الوتر هو التهجد كما نص عليه الشافعي فالأصح أن الوتر أكثره معلوما لا يزاد عليه واختلف أصحابنا في أكثره على وجهين صحح الرافعي في المحرر وتبعه النووي في سائر كتبه أنه إحدى عشرة ركعة وصحح الرافعي في شرح مسند الشافعي أن أكثره ثلاث عشرة ركعة لكن ذكر الرافعي في كتاب النكاح أن الأرجح أن الوتر غير التهجد
الثالثة قوله فإذا فجر الفجر كذا ضبطناه بفتح الفاء والجيم مبنيا للفاعل وهو نظير قوله في حديث آخر فلما شق الفجر أمر بإقامة الصلاة قال صاحب النهاية شق الفجر وانشق إذا طلع كأنه شق موضع طلوعه وخرج منه انتهى والفجر ضوء الصبح وهو حمرة الشمس في سواد الليل وهو في آخر الليل كالشفق في أوله قال صاحب المشارق الفجور العصيان وأصله الانبعاث في المعاصي والانهماك كانفجار الماء ومنه سمي الفجر لانبعاث النور في سواد الظلمة
الرابعة فيه استحباب ركعتي الفجر وتخفيفهما وقد سبق في الحديث الذي قبله
الخامسة قوله ثم اتكأ مهموز أي اضطجع والتاء فيه مبدلة من واو ومنه قوله في حديث آخر وهو متكئ على سرير قد أثر رمال السرير في جنبه ولم يتعرض صاحب النهاية لذكر واحد من هذين الحديثين وإنما ذكر قوله عليه الصلاة والسلام لا آكل متكئا وقال المتكئ في العربية كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا ومنه الحديث الآخر هذا